تقرير منظمة الشفافية الدولية 2011 عن الفساد فى مصر (1)
يقع هذا التقرير فى نحو 57 صفحة ويركز على مدى تطابق
القوانين المصرية مع التدابير الوقائية لمكافحة الفساد طبقا لاتفاقية مكافحة
الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة .
أعد هذا التقرير المستشار /أشرف البارودى – رئيس محكمة
استئناف القاهرة – والباحث / حسين حسن .
تكمن أهمية هذا التقرير فى أنه واكب الفترة التى سبقت
ثورة 25 يناير 2011 وعايش أحداث الثورة وفعالياتها ويكشف بشكل واضح الأسباب التى
أدت لاندلاع الثورة بعد أن استشرى الفساد فى كل مفاصل الدولة إبان فترة حكم الرئيس
السابق – محمد حسنى مبارك (المحكوم بالمؤبد) – بالإضافة إلى أنه يتناول مواطن
الفساد فى مفاصل الدولة ويشخصها فى إطارها القانونى و يقدم لنا الوصفة الناجحة
طبقا لمعايير اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة
عن الأمم المتحدة والتى انضم للتوقيع عليها 140 دولة من بينها مصر التى وقعت عليها
فى العام 2005 .
يشمل التقرير المحاور التالية :-
(أولا) سياسات
وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
1- الإطار القانونى من حيث التشريع:
-
صادقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد 2005
-
صادقت مصر على اتفاقية الاتحاد الافريقى بشأن
الوقاية ومكافحة الفساد 2003
-
صادقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة العابرة للحدود 2003
أصبحت هذه الاتفاقيات عقب المصادقة عليها جزءا من
القوانين المحلية للدولة وعلى المستوى الوطنى هناك العديد من القوانين التى تستهدف
التصدى لقضية مكافحة الفساد بشكل مباشر من أهم هذه القوانين :
-
قانون حماية المستهلك 67\ 2005
-
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
3\2005
-
قانون مكافحة غسيل الأموال 80\2002
-
قانون المناقصات والمزايدات 89\1991
-
قانون الموظفين المدنيين 47\1978
-
قانون الكسب غير المشروع 62\1972
-
قانون الإجراءات الجنائية 150\1950 وتعديلاته
-
قانون العقوبات 58\ 1937 وتعديلاته
2- الإطار القانونى من حيث التطبيق والتنفيذ :
لقد التزمت مصر بموجب هذا الإطار القانونى بمنع
الفساد ومكافحته وقد صدر القرار 24\ فبراير 2007 بالنص على مكافحة الفساد واعتباره
من أهداف الحكومة ذات الأولوية , وقد ارتكز على أربعة محاور فى إطار
التطبيق والتنفيذ للا طار القانونى هى : -
1- القضاء على أسباب الفساد عن طريق تبسيط الجوانب الإدارية والتشريعية لتحسين
مستوى معيشة الموظفين العموميين .
2- تحسين أدوات المراقبة واكتشاف الفساد .
3- إطلاق حملة إعلامية .
4- إنشاء آلية معينة بتلقى وتحليل شكاوى المواطنين .
وقد اتخذت الحكومة المصرية فى
السنوات السابقة عدة تدابير لوضع المحاور الأربعة
موضع التنفيذ ,نذكر منها :
-
تشكيل لجنة الشفافية والنزاهة – قرار وزير
التنمية الإدارية 86\2007- بشأن طرح توصيات بالسياسات والاستراتيجيات لمكافحة
الفساد ونشر الوعى العام وإجراء دراسات وبحوث تتعلق بالنزاهة والشفافية بعضوية
متوازنة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى .
-
أنشئت وزارة الاستثمار نقطة اتصال وطنية بعد
التصديق على إعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الاستثمار الدولى
والمشروعات متعددة الجنسيات – والذى يتضمن فصلا عن نزاهة الأعمال والالتزام
بمساعدة الأعمال على تطوير ممارسات أخلاقية للتعامل مع الحكومة والمشروعات
والجمهور .
-
أنشئت الحكومة اللجنة الوطنية لتنسيق فى
مكافحة الفساد 2010 بقرار رئيس الوزراء 2890\2010 لضمان تنفيذ مصر للالتزامات
الدولية بموجب اتفاقية مكافحة الفساد .
-
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاون مع
وزارة التنمية الإدارية للعمل على الفصل بين الطرف الذى يطلب الخدمة والطرف الموفر
لها للقضاء على فرص التخطيط للفساد عن طريق طباعة متطلبات الخدمة وإعلانها
لطالبيها وقيمة الرسوم المطلوبة وكافة المستندات اللازمة للحصول على الخدمة .
ملاحظات أولية :-
ملاحظة أولية >>> لايوجد في مصر قانون محدد
معني بمكافحة الفساد وتداول المعلومات وحماية المبلغين عن أعمال الفساد ومنع تضارب
المصالح والوقاية من الفساد فى القطاع الخاص
ملاحظة ثانية
>>> رغم الجهود المبذولة إلا أن الفساد شاع وانتشر قبيل الثورة على نطاق
واسع وتمثل فى تعامل الشركات مع الخدمات
العامة والجمارك والضرائب والمرافق العامة والمشتريات فى صورة سداد مبالغ غير
مبررة بهدف الحصول على الخدمة والتراخيص فى مجال الجمارك والضرائب والتسجيل وإلغاء
المخالفات من كافة الأنواع والإهمال واللامبالاة فى إدارة المرافق العامة والتوظيف
الحكومى والمشتريات الحكومية .
ملاحظة ثالثة >>> الكشف عن فضائح فساد فى بيع شركات
القطاع بمقابل أقل من القيمة الفعلية الى اتباع الرئيس السابق لم تتصدى لها أجهزة
الرقابة والبرلمان ولجان النزاهة والشفافية ولم تؤد الى عقوبات للمسؤلين رفيعى
المستوى لمن لم يفقدوا أهميتهم للنظام بينما طالت غيرهم ممن فقد أهميته للنظام .
ملاحظة هامة:>>> إن السياسات العامة التى
اتخذتها الحكومة حتى العام 2011 لم تكن شاملة أو ناجحة فى التصدى للفساد ومكافحته
رغم توفر الغطاء القانونى لها لغياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد .
توصيات هامة :-
فيما يتعلق بالسياسات والممارسات إن بنود الاتفاقية
كفيلة بمنع الفساد والتصدى له ومكافحته واجتثاثه إذا ما التزمنا بمايلى :
-
تطوير إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد
تتضمن خطة عمل تحوى تدابير تتماشى مع بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
-
إقامة شراكة فعالة مع منظمات المجتمع المدنى
والإعلام وقطاع الأعمال في تصميم وتنفيذ الإستراتيجية المشار إليها .
-
إنشاء جهاز مستقل يقوم بمتابعة تنفيذ
الإستراتيجية على أن يضم فى تكوينه الأطراف المشار إليها والمعنية .
-
هناك ضرورة ملحة لتوفر الإرادة السياسية لدى
القيادة السياسية الحالية على مكافحة الفساد وهذا لن يتحقق إلا بالالتزام التام
بكافة الاتفاقيات ذات الصلة وبنودها ومعاييرها الواضحة.
نشر الوعى المجتمعى بأهمية النزاهة والشفافية من خلال حملات تثقيفية فى هذا
المجال . 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق