تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد فى
القطاع الخاص 2011
خامسا الفساد فى القطاع الخاص :
نظمت المادة 12 من اتفاقية مكافحة الفساد
موضوع (الوقاية من الفساد فى القطاع الخاص ) حيث أشارت إلى أن على الدول أن تتخذ :
(تدابيرها وفق معايير مناسبة للمحاسبة والمراجعة
,
وتوقيع جزاءات مدنية وإدارية وجنائية فعالة ,
وتناسبية ورادعة على عدم الالتزام بهذه
المعايير ,
وتعزيز المعايير والإجراءات الخاصة بالنزاهة
,
وتعزيز معايير الشفافية بين الأجهزة الخاصة ,
والوقاية من سوء استخدام الإجراءات المنظمة
للشركات الخاصة ,
وحظر خصم النفقات التى تعد رشاوى من الضرائب
)
أما الإطار القانونى الحاكم لمنع الفساد فى
القطاع الخاص المصرى فيخضع لعد كبير من القوانين ,حيث جرّم المشرع المصرى بموجب
(قانون العقوبات المصرى ) عددا من أشكال الفساد فى القطاع الخاص نحو :
-
جريمة رشوة الموظفين فى المشروعات الخاصة
تجرمها مادة 106 و 106 مكرر
-
جريمة تقديم رشوة تجرمها مادة 109 مكرر
-
التوصية والوساطة تجرمها مادة 105
-
عرض الرشوة وقبولها تجرمها مادة 109
-
إساءة استغلال السلطة تجرمها مادة 106
-
الابتزاز والاستحواذ على الشركات المساهمة
تجرمها مادة 113 مكرر
ويخضع القطاع الخاص المصرى لإطار قانونى يشمل
عددا كبيرا من القوانين أهمها:
1-
قانون التجارة رقم 17\1999
2-
قانون شركات الأموال رقم 159\1981
3-
قانون السجل التجارى رقم 34\1976
4-
قانون حماية المستهلك رقم 76\2006
5-
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية رقم 3\2005
6-
قانون سوق المال 95\ 1992
7-
قانون البنك المركزى و الآلات المصرفية
وتغيير العمل رقم 88\2003
8-
قانون الإشراف على التأمين رقم 1\1981
9-
قانون الإيداع المركزى والقيد رقم 93\2000
10-
قانون التأجير التمويلى رقم 95\1995
11-
قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80\ 2002
12-
قانون الصادرات رقم 155\2002
13-
قانون العملة الأجنبية رقم 38\1994
14-
قانون ضمانات الاستثمار وحوافزه رقم 8\1997
ملاحظة >> القوانين من 3 إلى 14 هى قوانين ذات صلة بالقطاع الخاص
ملاحظة >> عادة تفشل هذه القوانين واللوائح المنظمة لها فى التعبير
عن أية (معايير محاسبية أو معايير للمراجعة أو عقوبات تفرض عند انتهاك مدونات
السلوك ( سنتحدث عنها فى جزء منفصل لأهميتها) وهذه الملاحظة تشملها بعض
استثناءات هنا وهناك لبعض الأحكام فى بعض القوانين وهى :
1-
قانون سوق المال رقم 95\1992
-
مادة 6 : تنص على إلزام الشركات التى تطرح
سندات للتداول العام أن ترفع تقريرا إلى (هيئة سوق المال) تتضمن (معلومات عن وضعها
المالى الدقيق )
-
مادة 7 : تقديم مستندات إلى( هيئة سوق المال
) تثبت دقة البيانات من الشركات والمراجعين
-
مادة 17 : تلزم سوق تداول العملات تقديم
بيانات ورفع تقارير دورية إلى (هيئة سوق المال)
-
مادة 21 : تنص على أنه يسمح بوقف التعامل فى
البورصة فى حالة ثبوت التلاعب فى الأسعار
-
مادة 30 : وقف نشاط الشركة لمدة (30 يوما )
تعود بعدها إلى العمل شريطة تنفيذ القواعد التى انتهكتها
-
مادة 2\44 : تنص على أن على (مجلس إدارة هيئة
سوق المال) أن ينص على بعض القواعد الحاكمة للتفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة
للقانون
-
مادة 52 : تنص على أن النزاعات تخضع للتحكيم
-
الفصل السادس من القانون نص على : عدد من
العقوبات الجنائية التى تتراوح بين السجن ودفع الغرامة عند إفشاء أسرار أو انتهاك أي
من القواعد والنظم المنصوص عليها بالقانون 95\1992
2-
قانون الشركات ولائحته التنفيذية :
-
مادة 15 : تنص على التزام الشركة بتقديم
مركزها المالى إلى البنك المركزى المصرى قبل حلول التاريخ الذى يحدده البنك
-
مادة 19 (ب) : تنص على أن نشاط الشركة يجب
ألا يأتى مخالفا للنظام العام والسلوكيات السليمة
-
مادة 89 (ج) : تمنع الأشخاص الذين حٍُكم
عليهم بعقوبات جنائية مخلة بالشرف من شغل مناصب فى مجلس الإدارة
-
مادة 104 : تحظر على أعضاء مجلس الإدارة
العمل فى المراجعة وتحظر التعامل بين المراجع وأي من أعضاء مجلس الإدارة
-
مادة 107 (هـ ) تحظر تعيين المراجع فى مجلس الإدارة
لمدة (3 سنوات ) على الأقل عقب انتهاء عمله كمراجع
الإطار التنفيذى والتطبيقى لمنع الفساد
بالقطاع الخاص المصرى :
-
تبنت الحكومة المصرية قبل الثورة عدة مبادرات
من اجل
تقوية القواعد الحاكمة لنظام النزاهة فى القطاع
الخاص
وتنظيم التدخلات المشروعة للدولة فى القطاع
الخاص
-
وضعت مؤخرا نظاما حاكما لمنع الانتهاكات من
جانب الشركات الخاصة فى النظم المالية
فى هذا الصدد تم وضع (معايير المحاسبة
المصرية ) بموجب قرار وزير الاستثمار رقم
243\2006 ضم (35) معيارا محاسبيا صادرا عن المجلس الدولى للمعايير المحاسبية وتشمل
تلك المعايير عددا مما نصت عليه المادة (12) فقرة (2) من مواد اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة
( المشار إليها فى البداية )
-
قانون الضرائب الجديد الذى ألزم التجار
وأصحاب الأعمال بالاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة لكى تتمكن من خصم التكلفة من
الضريبة عند حساب الضريبة الواجبة السداد
-
اصدر المجلس التشريعى قانون 120\2008 بشأن
تكوين المحاكم الاقتصادية المتخصصة للنظر فى النزاعات الناشئة من القوانين السابقة
باستثناء قانون التجارة 17\1999
ملاحظة >> يعانى القانون 120\2008 من
ضعف بسبب خضوع المحاكم للإشراف المباشر لوزير العدل عقب الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء
وكذلك الحصول على موافقة لتعيين جهات الفصل فى الدعاوى التى يبت فيها قاض واحد من
محكمة الاستئناف بما يؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما يعكس بوضوح هيمنة
سلطة رأس فى مصر على الدولة وتشمله النماذج التالية :
النموذج الأول لهيمنة رأس المال على الدولة
///
>>>> ظروف إصدار قانون حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية <<<<
نشب خلاف داخل البرلمان المصرى بين وزير
الصناعة المصرى ونائب أمين عام الحزب الوطنى (المنحل) والأخير واحد من أباطرة
الحديد فى مصر وكاد البرلمان يصوت على النص الأصلى لمشروع قانون ينص بمصادرة
المنتجات التى تنتجها المشروعات الاحتكارية ولكون البرلمان تسيطر عليه أغلبية من
الحزب الذى ينتمى إليه ممثل رأس المال فقد تمت مقاطعة التصويت واستبدل بفرض غرامة
قيمتها 10% من قيمة المنتجات الاحتكارية المنتهكة للقواعد
ونظرة على القانون بوضعه الحالى نلاحظ مايلى
:
-
لايسمح برفع قضايا جنائية أو اتخاذ إجراءات
قبالة الشركة المحتكرة إلا بعد الحصول على إذن كتابى من الوزير المختص أو من ينيبه
-
حظر التواصل إلى اى مصالحة قبل إصدار حكم ينص
على الغرامة الواجب سدادها إلى هيئة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
-
الهيئة المشار إليها تابعة للسلطة التنفيذية
وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات
-
تم فرض تعديلات على القانون بضغوط من رأس
المال المهيمن على الدولة بفرض غرامة على المخالف بحد أدنى 100الف جنيه مصرى وحد
أقصى 500 ألف جنيه مصرى وتلك العقوبة لاتمثل ردع بل تشجيع على الفساد
النموذج الثانى للهيمنة ///
>>> كارثة غرق العبارة البحرية
(سالم 2000) 2006 <<<<
تلك العبارة المملوكة لــ (ممدوح إسماعيل)
الهارب إلى الخارج صديق (زكريا عزمى) رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق (المخلوع)
شكل البرلمان لجنة خبراء انتهت إلى مسئولية
المالك للعبارة عن كارثة غرقها وراح ضحيتها (1000 غريق) وجاء بالتقرير أن المتهم
الهارب عضوا بهيئة موانئ البحر الأحمر بقرار من وزير النقل 1997 ثم تم تعيينه عضوا
بمجلس الإدارة بالمخالفة لصفته البرلمانية وملكيته لشركة نقل الركاب والمواصلات
كما منحته الهيئة حق احتكار نقل الركاب المصريين من موانئ المملكة العربية
السعودية إلى الموانئ المصرية على البحر الأحمر بالإضافة لمنحه (9000) مترا مربعا
على سواحل سفاجا لبناء مرسى خاص لسفنه مقابل مبلغ ( 10 قروش للمتر) ومساحة (2481
مترا مربعا ) عند ميناء السويس البحرى بمقابل (20 جنيه للمتر)
النموذج الثالث للهيمنة ///
>>> قروض البنوك
<<<<<<<<
بلغت مجموع قروض البنوك فى فترة التسعينات من
القرن الماضى (207 مليار دولار امريكى) حصل القطاع الخاص على نسبة( 52%) من اجمالى
القروض دون ضمانات لم يسترد من القروض( 20 مليار دولار امريكى ) لكون الضمان هو
الحالة المالية للمقترضين وشهدت الفترة عملية هروب للخارج لعدد كبير منهم بعد
الحصول على القروض
النماذج الثلاثة هى صورة لسيطرة رأس المال
على الدولة والهيمنة على القرار السياسى لصالحه ومدخل هام للفساد فى القطاع الخاص
المصرى
التوصيات /////
-
سن قانون لمنع تضارب المصالح
-
تعديل المادة 113 مكرر من قانون العقوبات
التى تجرم الابتزاز فى الشركات المساهمة لكى تشمل جميع أنواع الشركات
-
إعادة نص الإعفاء من العقاب فى حالة الإبلاغ
عن جرائم الاحتكار الذى ألغى من القانون المشار إليه فى النموذج الأول
-
تعزيز استقلالية القضاء للفصل بين السلطات
-
صرامة العقوبات الجنائية الموقعة على أعمال
الفساد بالقطاع الخاص
-
الإشراف المدنى من منظمات المجتمع المدنى ذات
الصلة وتقوية دورها فى المساءلة المجتمعية للوصول إلى الحكم الرشيد
كتبه : حسين حسنى المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق