تقرير منظمة الشفافية الدولية 2011 عن الفساد
فى مصر (2)
كتبه : حسين حسنى المصرى
(ثانيا) السلطة الوقائية لمكافحة الفساد فى
مصر
عرضنا فى الجزء الأول من التقرير للسياسات والإطار
القانونى لمكافحة الفساد فى مصر حتى العام 2011 وتعرضنا لمدى تطابق القوانين
المصرية مع المعايير التى أقرتها الاتفاقية على مستوى التطبيق والتنفيذ وانتهينا إلى
ضرورة تبنى إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تتبنى إنشاء جهاز مستقل يتابع
تنفيذها ويمثل فى عضويته قطاع الأعمال والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى لصياغة
وتصميم الإستراتيجية وضرورة توفر الارادة
السياسية لمكافحة الفساد وأهمية نشر الوعى المجتمعى بأهمية مكافحة الفساد وكشفه
ورصد الممارسات والإبلاغ عنها .
نتعرض هنا إلى السلطة الوقائية المسئولة عن
مكافحة الفساد حتى العام 2011
- (1)
الجهاز المركزى للمحاسبات التابع لرئاسة
الجمهورية بموجب القانون 144\1988
يختص بتولى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي
والقانونى وضبط الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط ورصد الانتهاكات المالية بقرارات صادرة
من السلطة المختصة ومراجعة قرارات صحة تعيين الموظفين والمرتبات والأجور والترقيات
والعلاوات وبدلات السفر وتكاليف النقل والأجر الاضافى والحوافز والبدلات والمزايا
العينية والنقدية .
- (2)
هيئة الرقابة الإدارية التابعة لرئاسة الوزراء بموجب القانون 54\1964
تختص بفحص والتحقيق فى التراخى فى العمل والإنتاج
وكشف عيوب الأنظمة الإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ القوانين المنظمة لهذا والتأكد
من مدى كفاية القرارات واللوائح المنظمة للعمل من تحقيق الغرض منه والكشف عن
المخالفات المالية والإدارية والنظر فى شكاوى المواطنين .
- (3)
النيابة الإدارية هيئة قضائية تابعة لوزارة العدل بموجب القانون
480\1954 و 117\1958
تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية
والمالية التى يرفعها الرؤساء المختصين والجهات والأشخاص وكذلك الحالات التأديبية أمام
المحاكم التأديبية .
-
(4)النيابة العامة
تتولى التحقيق والإحالة فى الجرائم الجنائية
وفقا للجرائم المحددة بقانون الإجراءات الجنائية ومنها الجرائم المختصة بالفساد
الحكومى والقطاع الخاص
- (5)
نيابة الأموال العامة
جزء من النيابة العامة وتتولى الجرائم
المختصة بالمال العام التى يرتكبها الموظفون العموميون
- (6)
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
تابع لرئاسة الوزراء بالقانون 118\1964 يختص
بالرقابة والإشراف على إنفاذ قوانين ولوائح العاملين وإصدار التعليمات الفنية
والنشرات التى تنظم ذلك الإنفاذ ومراجعة القرارات الإدارية الخاصة بالموظفين ومدى
تطابقها مع القوانين ويشرف على عملية نقل الموظفين وتسوية شئونهم والترقيات فى
جميع الجهات الحكومية
- (7)
الإدارة العامة لشئون الكسب غير المشروع
تابعة لوزارة العدل وتختص بفحص إقرارات الذمة
المالية بشكل دورى كل خمس سنوات للتأكد من تناسب ثروة الشخص مع دخله والتحقيق فى
الشكاوى المتعلقة بالكسب ير المشروع
- (8)
وحدة مكافحة غسيل الأموال
تتبع البنك المركزى المصرى وهى وحدة تحريات
مالية مصرية تضطلع بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر
وتتلقى إخطارات من المؤسسات المالية وتفحصها
وتتحرى عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من مدى مشروعية الأموال المستخدمة
فى الاستثمار وتمنع دخول اى أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة إلى مصر بغرض
الاستثمار
- (9)
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
تابعة لوزارة الداخلية تهتم بالعديد من جرائم
الفساد مننها التزييف والتزوير بكافة صورها وكافة صور الاحتيال المالية وكافة صور
الفساد الوظيفى والادارى والتى تتمثل فى جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير
المشروع وكافة صور العدوان على المال العام نحو جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل
الاستيلاء على المال العام والتربح والغدر وجرائم التلاعب فى أموال الشركات
المساهمة وجرائم النقد والتهريب وجرائم توظيف الأموال وجرائم غسيل الأموال المحصلة
من أنشطة غير مشروعة
-
(10)جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية
يتبع رئاسة الوزراء بموجب قانون 3\2005
يتولى ومراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة
بالمنافسة بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو دراسة يقوم بها الجهاز تشير لمخالفة أحكام
القانون 3\2005 وهناك نموذج معد للإبلاغ عن المخالفات
-
(11)جهاز حماية المستهلك
يتبع وزارة التجارة والصناعة بموجب القانون 67\2006
يهدف لحماية المستهلك حماية كاملة ومنع
التلاعب في السوق من قبل التجار والمنتجين
-
(12)الهيئة العامة للرقابة المالية
أنشئت بموجب القانون 10\2009
دورها
: الرقابة والإشراف على أسواق المالية غير المصرفية للحفاظ على سلامتها
وكفاءتها وحماية المتعاملين معها وهى تحل محل كل من الهيئة العامة للرقابة على
التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى
ملاحظات على التطبيق والتنفيذ :
-
لم يحدد القانون صراحة دور الهيئات السابقة
بمكافحة الفساد
-
هذه الهيئات مسئولة بصورة فعلية عن محاربة
الفساد والكشف عنه إلا أنها يعوق عملها معوقات رئيسية هى:
1-
تبعية جميع هيئات مكافحة الفساد للسلطة
التنفيذية مما يؤثر بالسلب على استقلالها بحيث جعل من السلطة التنفيذية رقيبا و
خاضعا للرقابة فى ذات الوقت مما يثيره هذا الوضع من العديد من الشكوك حول استقلال
هذه الهيئات طبقا للمادة 6 الواردة باتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم
المتحدة
2-
لاتملك لجنتا النزاهة والشفافية اى سلطة
تنفيذية بل يقتصر عملها على كونها لجان تنسيقية وبحثية
3-
تداخل اختصاصات العديد من هيئات الرقابة حيث
تختص أكثر من هيئة بالرقابة على نفس النشاط فى الوحدات الإدارية مما يعد مضيعة
للوقت وإهدارا للمال العام بما يعيق قيام الهيئات الإدارية بدورها الحقيقي حيث
تهدر الوقت فى إعداد العديد من التقارير للهيئات الرقابية المتعددة المتداخلة
الاختصاصات
4-
هيئة مكافحة الفساد المنوط بها القيام بدور
الرقابة غير معروف لدى المواطنين طبقا لدراسة ميدانية أجريت فى العام 2010
توصيات :
1-
منح الجهاز المركزى للمحاسبات سلطة مراجعة
ومراقبة مدى التزام هيئات الدولة المختلفة بتنفيذ توصياته الواردة فى تقاريره وإحالة
المخالفين للنيابة العامة
2-
ينبغى أن يكون التقادم للمقاضاة لايقل عن 10
سنوات فىقضايا الفساد بتعديل التشريع
3-
الاكتفاء بالهيئات الرقابية مع تفعيل دورها
بما يحقق استقلالها عن الجهاز التنفيذى
4-
منح موظفى الهيئات الرقابية مزيدا من الحماية
من إشكال التعسف ضدهم أثناء ممارسة عملهم وان يكون التحقيق معهم من خلال لجنة
قضائية كاملة أو شبه كاملة
5-
تدريب مستمر على احدث وسائل وبرامج تعقب
الفساد وأشكاله والكشف عنه لأعضاء الهيئات الرقابية ومدها بأحدث وسائل التكنولوجيا
فى هذا المجال
6-
تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بشكل مستقل عن
السلطة التنفيذية لزيادة استقلاليتها
7-
إنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد يتمتع
بالاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية فى العمل وممارسة الرقابة والإحالة
الجنائية فى قضايا الفساد وان يمتد عمله لرقابة كبار موظفى الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق