مادة(64) : ..... ويعمل الموظف العام فى خدمة
الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس (الجدارة والكفاءة
دون محاباة او ساطة )
- تجاهلت المادة النص على (التمييز على اساس
الجنس والدين ) حيث يقتصر مدلول المحاباة على الطائفة بينما يمتد مدلول
التمييز ليشمل الجنس و الدين وبذلك يكون المعيار الذى تركن اليه المادة
يخالف المقومات الاساسية للدولة التى تقوم على المساواة بين كافة المواطنين
وحقهم فى تولى الوظائف العامة بغض النظر عن الجنس او الدين .
حسين حسنى المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق