الملف المفقود من ملفات انجازات الرئاسة فى 365 يوم

الملف المفقود من ملفات انجازات الرئاسة فى 365 يوم

الحصاد الاقتصادي المر لعام من حكم د. مرسي
أحمد السيد النجار

مقالة  في جريدة الأهرام
أدى الغضب والاحتقان الشعبي من الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحكومة د. محمد مرسي، إلى استجابة هائلة للدعوة السلمية لسحب الثقة منه أو التمرد عليه التي أطلقها الشباب سواء كانوا مستقلين أو ينتمون إلى مختلف التيارات المعارضة أو حتى مواطنين عاديين والذين تتركز مطالبهم في رحيل د. محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة واستعادة كل ما اغتصبه من سلطة تشريعية ولجنة تأسيسية وإصلاح الدستور المشوه. وسوف نعرض أهم النتائج الاقتصادية-الاجتماعية لعام من حكم د. محمد مرسي، لنرى بصورة موضوعية هل نحن أم حصاد طيب، أم حصاد مر...
وفقا للبيانات الرسمية استلم د. مرسي

 مصر وديونها الخارجية 34,4 مليار دولار،

فاقترض من إمارة خليجية صغيرة 7 مليارات دولار،

واقترض من ليبيا 2 مليار دولار في صفقة مقايضة مخزية مع مجموعة من اللاجئين السياسيين،

واقترض 1 مليار دولار من تركيا،

وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2,5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي،

بما يعني أنه أضاف 11 مليار للديون الخارجية

 لتصبح 45,4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه، صدَّر خلاله صورة الدولة المتسولة لكل مكان ذهب إليه طالبا الاقتراض، دون أن يفعل شيئا بشأن تعبئة الموارد المحلية وإصلاح الموازين المختلة.

وسيقترض وفقا لتصريحات وزير ماليته 10 مليارات دولار سنويا من خلال "الصكوك" التي ستكبل مصر والجيل الصاعد والرئيس القادم بديون خارجية هائلة، وستجعل شركاتها العامة ومرافقها وحتى مناجمها وثرواتها الطبيعية تحت رحمة حاملي الصكوك، فإذا عجزت الحكومة عن سداد الصكوك عندما يحل أجلها، فإن بمقدورهم وضع أيديهم عليها!

وتسلم د. مرسي الحكم والديون الداخلية 1238 مليار جنيه،

فاقترض في عامه الأول 278,5 مليار جنيه عبارة عن ما يعادل عجز الموازنة في هذا العام الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري

والذي تشير البيانات الرسمية إلى أنه يبلغ 185 مليار جنيه، إضافة إلى 93,5 قيمة سداد القروض القديمة.

وكانت بعض التصريحات الحكومية قد أشارت من قبل إلى أن العجز سيبلغ 196 مليار جنيه

بما يعني أن إجمالي الاقتراض سيبلغ 289,5 مليار جنيه،

لكن في الحالتين ستتجاوز الديون الداخلية للدولة رقم الـ 1500 مليار جنيه بنهاية هذا الشهر.

وسيقترض د. مرسي وفقا للموازنة الجديدة 2013/2014 نحو 312 مليار جنيه لتغطية فشل حكومته وعجزها،

وهو رقم يرتفع لنحو 318 مليار جنيه إذا أخذنا في اعتبارنا خطأ الجمع الذي أضاف 6 مليارات جنيه للإيرادات (صـ85 بمشروع موازنة 2013/2014).

وهذه الأرقام المذهلة للاقتراض تعني أن د. مرسي لو تمكن من استكمال فترة حكمه، سيكبل مصر بديون إضافية داخلية وخارجية تفوق ما كبلها به مبارك في 30 عاما... إنه بكل بساطة فشل مروع في الحاضر وتدمير للمستقبل وكأنه انتقام الجماعة من المجتمع والوطن.
كما أن إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة قد بلغ 1310 مليار جنيه بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011/2012، أي عند استلام د. مرسي الحكم، فارتفع إلى 1553 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه وفق تقديرات الحكومة (صـ 5 بمشروع موازنة 2013/2014).
أما مدفوعات فوائد الديون فتشير التقديرات الرسمية النهائية إلى أنها بلغت 138,6 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، مرتفعة بنسبة 31,6% عن مدفوعات الفوائد في العام المالي 2011/2012 والتي بلغت نحو 105,3 مليار جنيه. أما مدفوعات الفائدة عن العام المالي 2013/2014 فستبلغ وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة 182 مليار جنيه بزيادة 31,1% عن العام المالي 2012/2013، ومنها نحو 43 مليار جنيه فوائد القروض التي اقترضها د. مرسي في العام المالي الأول لحكمه.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع إلى 197,5 مليار جنيه في 2013/2014، يضاف إليها 6 مليارات خطأ في الحسابات. وهذا العجز لا يشمل مخصصات سداد الديون السابقة البالغ 114,5 مليار جنيه.

ملف الصحة

كما استلم د. مرسي حكم مصر والإنفاق العام على الصحة متدني للغاية ولا يزيد عن 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5,8% في المتوسط العالمي.. استلمها والإنفاق العام على الصحة يعادل نحو 5% من الإنفاق العام أي أقل من ثلث ما تطلبه منظمة الصحة العالمية وهي نسبة 15% للحفاظ على صحة الفقراء ومحدودي الدخل والصحة العامة للمجتمع، فكرر السياسة المتحيزة وخصص في موازنة 2013/2014 نحو 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، تعادل نحو 4,7% فقط من الإنفاق العام!!
وهذا يعني استمرار تجاهل الدولة لتطوير وتحديث المستشفيات كتجسيد لتجاهلها لصحة الفقراء ومحدودي الدخل، ويعني أيضا استمرار تجاهلها للمطالب المشروعة للأطباء وللجهاز التمريضي وللعمال والإداريين بقطاع الصحة.

ملف الاعباء المالية على المواطن محدود الدخل

انحياز كامل للرأس مالية = اتباع سياسات مبارك دون تغيير

استلم د. مرسي حكم مصر ولديها قانون ظالم ومتحيز للضرائب يعفي الأغنياء من ضرائب المكاسب الرأسمالية ويقهر الفقراء والطبقة الوسطى بضرائب قاسية على الدخل والمبيعات والدمغات، فما كان منه إلا الاستمرار بهذا القانون مع تعديلات طفيفة أجراها د. سمير رضوان آخر وزير مالية لمبارك عام 2011، وهي تعديلات لا تغير من الطبيعة الظالمة لهذا القانون، وأضافت إليها حكومة د. مرسي المزيد من الضرائب على المبيعات التي تصيب بأعبائها الفقراء والطبقة الوسطى أساسا. وعلى سبيل المثال كان حد الإعفاء من الضرائب 9 آلاف جنيه في قانون عام 2005، والقدرة الشرائية لها تعادل القدرة الشرائية لما يزيد عن 20 ألف جنيه من جنيهات الوقت الراهن، وبالتالي كان من الضروري رفع حد الإعفاء ليعفي من يحصلون على دخل سنوي 20 ألف جنيه في العام، لكنه لم يفعل بل اقتصر على إعفاء من يبلغ دخلهم 12 ألف جنيه في العام، أي ألف جنيه في الشهر. وبما أن الضرائب ستفرض على من يبلغ دخله ألف جنيه في الشهر، فإن هذا مؤشر قاطع على أنه ستكون هناك أجور أقل من هذا المستوى، أي أن حكومة د. مرسي لن تستجيب لمطالب العاملين في مصر بوضع حد أدنى للأجر يبلغ 1500 جنيه.
كما أن الشريحة العليا للضرائب وهي 25% لمن يبلغ دخله أكثر من 250 ألف جنيه في العام إلى أي رقم، تتسم بالظلم الفادح لأنها تساوي في معدل الضريبة بين من ينتمون للطبقة الوسطى وبين الطبقة العليا بأثرى أثريائها، علما بأن الشريحة العليا للضريبة تبلغ 43% في الولايات المتحدة، وتبلغ 40% في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وتبلغ 92% في الدانمرك، و 57% في السويد. وتبلغ تلك الشريحة في دول نامية وجاذبة للاستثمارات نحو 45% في الصين لمن يبلغ دخله أكثر من 172 ألف دولار في العام، وتبلغ 37% لمن يبلغ دخله أكثر من 112 ألف دولار في السنة في تايلاند، وتبلغ 35% لمن يبلغ دخله أكثر من 50 ألف دولار في العام في تركيا.

انهيار قيمة العملة المصرية

كما استلم د. مرسي الحكم والجنيه يساوي 0,17 دولار، فانخفض إلى 0,14 دولار بنسبة انخفاض تزيد عن 16% مما أدى لارتفاع كبير في الأسعار يؤذي الفقراء والطبقة الوسطى، وبشكل محدد يتوجه الأذى الأكبر منه إلى العمال والمهنيين وأرباب المعاشات أي كل من يعملون بأجر أو يحصلون على دخلهم من خلال معاش حيث تتآكل القدرة الشرائية لدخولهم، بينما تتزايد أسعار الأصول والممتلكات فتزيد ثروات ودخول أصحاب الملكيات. وتفاقم الممارسات الاحتكارية في مجالي الإنتاج والتجارة من حالة انفلات الأسعار التي تطحن الفقراء ومحدودي الدخل في الريف والحضر على حد سواء، مما جعل معدل التضخم يعاود الارتفاع من نحو 8,6% عام 2012 إلى نحو 10,7% في العام الحالي.
كما عادت السوق السوداء في النقد الأجنبي التي يسيطر عليها اليمين الديني المتطرف وانخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فيها بنسبة 25%، وتستخدم مواردها في تمويل تجارة المخدرات والسلاح وتهريب الأموال، علما بأن رقابة أجهزة الدولة على شركات الصرافة التي تورط الكثير منها في الإتجار بالعملة في السوق السوداء، قد واجه صعوبات بسبب تساهل الجماعة الحاكمة معها.
كما استلم د. مرسي حكم مصر والبيانات الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة 12,5%، فأصبح 13,2% ولا توجد خطط لمواجهة هذه البطالة وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة. كما استلم الحكم ومعدل الفقر 22%، فأصبح أكثر من 25% من السكان، وأخلف وعوده بمضاعفة معاشات الضمان للفقراء، فارتفعت بشكل هزيل يقل عن معدل التضخم. ووعد برفع الإنفاق العام على التعليم إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي، فجعلها 4% فقط في موازنة 2013/2014 وهي أقل بنحو 25 مليار جنيه عما وعد به.
استلم د. مرسي حكم مصر والفساد ينهشها بسبب سوء نظام الأجور الذي لا يحصن الموظف العام من طلب الرشوة، وبسبب تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تراقبها، وبسبب ضعف النظام القانوني والعقوبات على ممارسات الفساد، فأبقى نظام الأجور الفاسد على حاله، وجمع تبعية كل الأجهزة الرقابية لنفسه وهو رأس السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تراقبها الأجهزة الرقابية، مما أعاد إنتاج تعارض المصالح الذي يدمر أي إمكانية حقيقية لمنع ومكافحة الفساد، وأبقى هو ومجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى العقوبات الضعيفة على الممارسات الفاسدة!

والحقيقة أن كل ما سبق يجعل من الحصاد الاقتصادي-الاجتماعي للعام الأول من حكم د. مرسي، شديد المرارة ويبرر الدعوة لإقالته ووضع دستور جديد بدلا من الدستور المختطف، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف القضاء وحكومة انتقالية وتحت رئاسة مؤقتة لرئيس المحكمة الدستورية، ولو استجاب لهذه الدعوة فإنه سيجنب مصر صراعات وويلات، وسيجعل "الصندوق" الذي تتغنى به جماعة الإخوان هو الفيصل، ولكن بدون تزوير.

الملف المفقود من ملفات انجازات الرئاسة فى 365 يوم

الملف المفقود من ملفات انجازات الرئاسة فى 365 يوم

الحصاد الاقتصادي المر لعام من حكم د. مرسي
أحمد السيد النجار

مقالة  في جريدة الأهرام
أدى الغضب والاحتقان الشعبي من الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحكومة د. محمد مرسي، إلى استجابة هائلة للدعوة السلمية لسحب الثقة منه أو التمرد عليه التي أطلقها الشباب سواء كانوا مستقلين أو ينتمون إلى مختلف التيارات المعارضة أو حتى مواطنين عاديين والذين تتركز مطالبهم في رحيل د. محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة واستعادة كل ما اغتصبه من سلطة تشريعية ولجنة تأسيسية وإصلاح الدستور المشوه. وسوف نعرض أهم النتائج الاقتصادية-الاجتماعية لعام من حكم د. محمد مرسي، لنرى بصورة موضوعية هل نحن أم حصاد طيب، أم حصاد مر...
وفقا للبيانات الرسمية استلم د. مرسي

 مصر وديونها الخارجية 34,4 مليار دولار،

فاقترض من إمارة خليجية صغيرة 7 مليارات دولار،

واقترض من ليبيا 2 مليار دولار في صفقة مقايضة مخزية مع مجموعة من اللاجئين السياسيين،

واقترض 1 مليار دولار من تركيا،

وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2,5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي،

بما يعني أنه أضاف 11 مليار للديون الخارجية

 لتصبح 45,4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه، صدَّر خلاله صورة الدولة المتسولة لكل مكان ذهب إليه طالبا الاقتراض، دون أن يفعل شيئا بشأن تعبئة الموارد المحلية وإصلاح الموازين المختلة.

وسيقترض وفقا لتصريحات وزير ماليته 10 مليارات دولار سنويا من خلال "الصكوك" التي ستكبل مصر والجيل الصاعد والرئيس القادم بديون خارجية هائلة، وستجعل شركاتها العامة ومرافقها وحتى مناجمها وثرواتها الطبيعية تحت رحمة حاملي الصكوك، فإذا عجزت الحكومة عن سداد الصكوك عندما يحل أجلها، فإن بمقدورهم وضع أيديهم عليها!

وتسلم د. مرسي الحكم والديون الداخلية 1238 مليار جنيه،

فاقترض في عامه الأول 278,5 مليار جنيه عبارة عن ما يعادل عجز الموازنة في هذا العام الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري

والذي تشير البيانات الرسمية إلى أنه يبلغ 185 مليار جنيه، إضافة إلى 93,5 قيمة سداد القروض القديمة.

وكانت بعض التصريحات الحكومية قد أشارت من قبل إلى أن العجز سيبلغ 196 مليار جنيه

بما يعني أن إجمالي الاقتراض سيبلغ 289,5 مليار جنيه،

لكن في الحالتين ستتجاوز الديون الداخلية للدولة رقم الـ 1500 مليار جنيه بنهاية هذا الشهر.

وسيقترض د. مرسي وفقا للموازنة الجديدة 2013/2014 نحو 312 مليار جنيه لتغطية فشل حكومته وعجزها،

وهو رقم يرتفع لنحو 318 مليار جنيه إذا أخذنا في اعتبارنا خطأ الجمع الذي أضاف 6 مليارات جنيه للإيرادات (صـ85 بمشروع موازنة 2013/2014).

وهذه الأرقام المذهلة للاقتراض تعني أن د. مرسي لو تمكن من استكمال فترة حكمه، سيكبل مصر بديون إضافية داخلية وخارجية تفوق ما كبلها به مبارك في 30 عاما... إنه بكل بساطة فشل مروع في الحاضر وتدمير للمستقبل وكأنه انتقام الجماعة من المجتمع والوطن.
كما أن إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة قد بلغ 1310 مليار جنيه بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011/2012، أي عند استلام د. مرسي الحكم، فارتفع إلى 1553 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه وفق تقديرات الحكومة (صـ 5 بمشروع موازنة 2013/2014).
أما مدفوعات فوائد الديون فتشير التقديرات الرسمية النهائية إلى أنها بلغت 138,6 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، مرتفعة بنسبة 31,6% عن مدفوعات الفوائد في العام المالي 2011/2012 والتي بلغت نحو 105,3 مليار جنيه. أما مدفوعات الفائدة عن العام المالي 2013/2014 فستبلغ وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة 182 مليار جنيه بزيادة 31,1% عن العام المالي 2012/2013، ومنها نحو 43 مليار جنيه فوائد القروض التي اقترضها د. مرسي في العام المالي الأول لحكمه.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع إلى 197,5 مليار جنيه في 2013/2014، يضاف إليها 6 مليارات خطأ في الحسابات. وهذا العجز لا يشمل مخصصات سداد الديون السابقة البالغ 114,5 مليار جنيه.

ملف الصحة

كما استلم د. مرسي حكم مصر والإنفاق العام على الصحة متدني للغاية ولا يزيد عن 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5,8% في المتوسط العالمي.. استلمها والإنفاق العام على الصحة يعادل نحو 5% من الإنفاق العام أي أقل من ثلث ما تطلبه منظمة الصحة العالمية وهي نسبة 15% للحفاظ على صحة الفقراء ومحدودي الدخل والصحة العامة للمجتمع، فكرر السياسة المتحيزة وخصص في موازنة 2013/2014 نحو 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، تعادل نحو 4,7% فقط من الإنفاق العام!!
وهذا يعني استمرار تجاهل الدولة لتطوير وتحديث المستشفيات كتجسيد لتجاهلها لصحة الفقراء ومحدودي الدخل، ويعني أيضا استمرار تجاهلها للمطالب المشروعة للأطباء وللجهاز التمريضي وللعمال والإداريين بقطاع الصحة.

ملف الاعباء المالية على المواطن محدود الدخل

انحياز كامل للرأس مالية = اتباع سياسات مبارك دون تغيير

استلم د. مرسي حكم مصر ولديها قانون ظالم ومتحيز للضرائب يعفي الأغنياء من ضرائب المكاسب الرأسمالية ويقهر الفقراء والطبقة الوسطى بضرائب قاسية على الدخل والمبيعات والدمغات، فما كان منه إلا الاستمرار بهذا القانون مع تعديلات طفيفة أجراها د. سمير رضوان آخر وزير مالية لمبارك عام 2011، وهي تعديلات لا تغير من الطبيعة الظالمة لهذا القانون، وأضافت إليها حكومة د. مرسي المزيد من الضرائب على المبيعات التي تصيب بأعبائها الفقراء والطبقة الوسطى أساسا. وعلى سبيل المثال كان حد الإعفاء من الضرائب 9 آلاف جنيه في قانون عام 2005، والقدرة الشرائية لها تعادل القدرة الشرائية لما يزيد عن 20 ألف جنيه من جنيهات الوقت الراهن، وبالتالي كان من الضروري رفع حد الإعفاء ليعفي من يحصلون على دخل سنوي 20 ألف جنيه في العام، لكنه لم يفعل بل اقتصر على إعفاء من يبلغ دخلهم 12 ألف جنيه في العام، أي ألف جنيه في الشهر. وبما أن الضرائب ستفرض على من يبلغ دخله ألف جنيه في الشهر، فإن هذا مؤشر قاطع على أنه ستكون هناك أجور أقل من هذا المستوى، أي أن حكومة د. مرسي لن تستجيب لمطالب العاملين في مصر بوضع حد أدنى للأجر يبلغ 1500 جنيه.
كما أن الشريحة العليا للضرائب وهي 25% لمن يبلغ دخله أكثر من 250 ألف جنيه في العام إلى أي رقم، تتسم بالظلم الفادح لأنها تساوي في معدل الضريبة بين من ينتمون للطبقة الوسطى وبين الطبقة العليا بأثرى أثريائها، علما بأن الشريحة العليا للضريبة تبلغ 43% في الولايات المتحدة، وتبلغ 40% في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وتبلغ 92% في الدانمرك، و 57% في السويد. وتبلغ تلك الشريحة في دول نامية وجاذبة للاستثمارات نحو 45% في الصين لمن يبلغ دخله أكثر من 172 ألف دولار في العام، وتبلغ 37% لمن يبلغ دخله أكثر من 112 ألف دولار في السنة في تايلاند، وتبلغ 35% لمن يبلغ دخله أكثر من 50 ألف دولار في العام في تركيا.

انهيار قيمة العملة المصرية

كما استلم د. مرسي الحكم والجنيه يساوي 0,17 دولار، فانخفض إلى 0,14 دولار بنسبة انخفاض تزيد عن 16% مما أدى لارتفاع كبير في الأسعار يؤذي الفقراء والطبقة الوسطى، وبشكل محدد يتوجه الأذى الأكبر منه إلى العمال والمهنيين وأرباب المعاشات أي كل من يعملون بأجر أو يحصلون على دخلهم من خلال معاش حيث تتآكل القدرة الشرائية لدخولهم، بينما تتزايد أسعار الأصول والممتلكات فتزيد ثروات ودخول أصحاب الملكيات. وتفاقم الممارسات الاحتكارية في مجالي الإنتاج والتجارة من حالة انفلات الأسعار التي تطحن الفقراء ومحدودي الدخل في الريف والحضر على حد سواء، مما جعل معدل التضخم يعاود الارتفاع من نحو 8,6% عام 2012 إلى نحو 10,7% في العام الحالي.
كما عادت السوق السوداء في النقد الأجنبي التي يسيطر عليها اليمين الديني المتطرف وانخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فيها بنسبة 25%، وتستخدم مواردها في تمويل تجارة المخدرات والسلاح وتهريب الأموال، علما بأن رقابة أجهزة الدولة على شركات الصرافة التي تورط الكثير منها في الإتجار بالعملة في السوق السوداء، قد واجه صعوبات بسبب تساهل الجماعة الحاكمة معها.
كما استلم د. مرسي حكم مصر والبيانات الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة 12,5%، فأصبح 13,2% ولا توجد خطط لمواجهة هذه البطالة وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة. كما استلم الحكم ومعدل الفقر 22%، فأصبح أكثر من 25% من السكان، وأخلف وعوده بمضاعفة معاشات الضمان للفقراء، فارتفعت بشكل هزيل يقل عن معدل التضخم. ووعد برفع الإنفاق العام على التعليم إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي، فجعلها 4% فقط في موازنة 2013/2014 وهي أقل بنحو 25 مليار جنيه عما وعد به.
استلم د. مرسي حكم مصر والفساد ينهشها بسبب سوء نظام الأجور الذي لا يحصن الموظف العام من طلب الرشوة، وبسبب تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تراقبها، وبسبب ضعف النظام القانوني والعقوبات على ممارسات الفساد، فأبقى نظام الأجور الفاسد على حاله، وجمع تبعية كل الأجهزة الرقابية لنفسه وهو رأس السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تراقبها الأجهزة الرقابية، مما أعاد إنتاج تعارض المصالح الذي يدمر أي إمكانية حقيقية لمنع ومكافحة الفساد، وأبقى هو ومجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى العقوبات الضعيفة على الممارسات الفاسدة!

والحقيقة أن كل ما سبق يجعل من الحصاد الاقتصادي-الاجتماعي للعام الأول من حكم د. مرسي، شديد المرارة ويبرر الدعوة لإقالته ووضع دستور جديد بدلا من الدستور المختطف، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف القضاء وحكومة انتقالية وتحت رئاسة مؤقتة لرئيس المحكمة الدستورية، ولو استجاب لهذه الدعوة فإنه سيجنب مصر صراعات وويلات، وسيجعل "الصندوق" الذي تتغنى به جماعة الإخوان هو الفيصل، ولكن بدون تزوير.

انزل يامصرى علشان انت مصرى

احنا زيك ونازلين عشانك لا هنروح عند قسم شرطة ولاعند سجن ولا هنحرق حاجة ولا فى ناس هاتيجى من غزة تفتح لنا السجون علشان تخرجنا ولا عندنا فلوس ندفعلك تمن الاتوبيس اللى هايجيبك ويروحك ولا نقدر ندفع لك 100 جنيه تمن وجبة وكارت شحن موبايل
معادنا كلنا 30\6

1- سواق والاسعار بقت نار ومش عارف تدفع الاقساط انزل 30\6 الثورةهتعيد جدولة الديون حسب دخلك
2- سواق واسعار قطع الغيار بقت نار ومش عارف تصلح العربية انزل 30\6 الثورة هتحلها مع الغرفة التجارية للمستوردين اللى بيتحكموا فى الاسعار
3- سواق ومش عارف تعيش علشان شغال يوم والتانى عطلان علشان بتدور على بنزين انزل 30\6
4- سواق ومش لاقى تاكل والجاى على قد اللى رايح بسببب الاسعار بقت نار انزل 30\6
5- موظف حكومة غلبان وبتخاف ربنا ومابتمدش ايدك للحرام ومرتبك مش مكفى مصاريف البيت علشان الاسعار بقت نار انزل 30\6
6- موظف حكومة غلبان ومش عارف تتعالج والتأمين مش نافع انزل 30\6
7- موظف حكومة غلبان و مصاريف المدارس قاطمة وسطك ولا سلف نافع ولا جمعية نافعة وقربت تبيع هدومك انزل 30\6
8- موظف فى شركة والكل بيبيع ويشترى فيك ومش حكومة تجيب لك حقك انزل 30\6
9- موظف فى شركة واللى بتقبضه مش مكفى مصاريف البيت والنا س زادت والاسعار زادت وانتا زى ما انتا وقربت تشحت انزل 30\6
10- موظف شركة ومفيش تأمينات ليك ولا علاج وخايف صاحب اشركة يمشيك لو طالبت بحقوقك والحكومة زى قلتها انزل 30\6
11- موظ ف غلبان فى المدارس والمدرسين مظبطة نفسها دروس وزاد مرتبهم 50% وعلشان كده عاجبهم الاخوان وانتا زى ما انتا شايل الطين ومحدش معبرك ولا عاملك لازمة انزل 30\6 عرفهم انتا مين
12- دكتور ومش عارف تعيش ولاطايل كادر ولا مرتبك بيزيد انزل 30\6
13- دكتور وضحكوا عليك ولا عملوا كادر ولا يحزنون وطلعوا زى اللى قبلهم كدابين انزل 30\6
14- نقاش والشغل مفيش والحالة ناشفة وقربت تشحت وش قادر تقيم عينك قدام الجماعة والعيال علشان مفيش انزل 30\6
15- سباك والحالة ضنك والسوق واقف وبشتكى زى النقاش انزل 30\6
16- صنايعى شاطر وحالك واقف وبتشتغل شغل اتنين صنايعية وقابل علشان تكفى بيتك وبرضوا مش قادر انزل 30\6
17- خلصت دراسة فى الجامعة وخلصت جيش ومش لاقى شغل بمؤهلك وشغال اى حاجة وبرضوا مفيش فايدة انزل 30\6
18- خلصت دراسة فى الجامعة وخلصت جيش ومش عارف تتجوز والجاى على قد اللى رايح بالعافية جايب مصاريفك انزل 30\6
19- صاحب ورشة وبتشيل شغل بالخسارة علشان فى ناس مسؤولة منك وبتسأل ربنا اول كل شهر علشان تدفع الايجاروالكهربا وخلافه وجايبين عليك ضرايب قاطمة وسطك انزل 30\6
20- ساكن فى الترب مع الميتين ومش لاقى سكن بقالك 20 و30 سنة مستنى شقة المحافظة اللى قالوا عليها من ايام السادات ولحد دلوقتى ماجتش انزل 30\6
21- عندك بنت مخطوبة والجوازة هاتتفشكل علشان مش عارف تجهزها ونسايبك سخوا وشك انزل 30\6
22- فلاح ومش لاقى سماد وتقاوى فى الجمعية وبتشترى من السوق السودة الطاق تلاتة علشان سماد وتقاوى الحكومة بتتسلك من برة برة للمحاسيب انزل 30\6
23- فلاح ومش لاقى مية والزرعة ماتت فى الارض وبنك التسليف هايحجز على الارض يا اما تدخل السجن انزل 30\6
24- فلاح ومش لاقى جاز لمكنة المية وبتشترى الجركن بــ 50 جنيه انزل 30\6
25- بتدفع فى انبوبة البوتجاز زيادة علشان توصلك انزل 30\ 6
26- بتشترى العيش بنص جنيه وبربع جنيه الرغيف علشان مراتك وعيالك مايتبهدلوش على الفرن ام شلن كل يوم انزل 30\6
27- بتدفع نص مرتبك ايجار شقة انزل 30\6
28- ساكن فى اوضة والحمام شرك او فى عشة وعيشتك زفت انزل 30\6

احنا زيك ونازلين عشانك لا هنروح عند قسم شرطة ولاعند سجن ولا هنحرق حاجة ولا فى ناس هاتيجى من غزة تفتح لنا السجون علشان تخرجنا ولا عندنا فلوس ندفعلك تمن الاتوبيس اللى هايجيبك ويروحك ولا نقدر ندفع لك 100 جنيه تمن وجبة وكارت شحن موبايل
معادنا كلنا 30\6

منطق الخروج فى 30 يونيو 2013

دائما تتركون الاصل وتتحدثون بعيدا عن المضمون حقا انكم (اخوان) الامر ببساطة ان (مرسى) اتى ببرنامج انتخابى حاز به اعلى الاصوات لتنفيذه خلال مدة اربع سنوات ثم اعلن انه برنامج لعشرين سنة بعد انتخابه ثم تراجع عنه كليا وبالتالى انفسخ العقد بينه وبين الشعب فالشعب انتخبه لينفذ برنامجا محددا فى اربع سنوات وفق جدول زمنى واضح ومحدد فلما تراجع عنه يكون رحيله وسحب الثقة منه منتهى الديمقراطية وهو اضاف فى حواره مع (عمرو الليثى) انه اخطأ فى تقديراته لحجم المشاكل التى تعانى منها مصر وبالتالى فكل حساباته التى بنى عليها برنامجه الانتخابى خاطئة ونحن كشعب لن نتحمل اخطاءه فى تقديراته فرحيله امر حتمى لفشله 

الامر اشبه مايكون بمالك متجر اتى بشخصه ليديره 

ثم تقدم الشخص ببرنامج للادارة 

تفوق ببرنامجه على جميع منافسيه لشغل الوظيفة وحاز ثقة صاحب المتجر 

فلما شرع فى العمل كمدير للمتجر بدأت الاوضاع تتدهور والخسائر تتوالا 

فلما انقضى العام المالى الاول وجاء صاحب المتجر ليراجع حساباته وجد الوضع كارثيا 

وعندما تساءل عن سبب الاوضاع المتدهورة تعلل المدير الهمام بأن الظروف المحيطة جعلته يتخلى عن برنامجه الطموح ويغير نشاط المتجر كليا دون الرجوع للمالك الحقيقى للمتجر ثم تفاجئ المالك بان المدير الهمام قام بالاستدانه على ذمة المالك وحمله اعباء لم يكن بحاجة اليها لان المدير الهمام اخطأ فى حساباته وتقديره للظروف 

فهل المنطق السليم يجل مالك المتجر يتمسك بالمدير الهمام ؟ 

وهل المنطق السليم يجعل فسخ تعاقد التشغيل بين الطرفين امرا مستحيلا ؟ 

  

مظاهرات 30 يونيو 2013

التفاصيل الكاملة 

موعد الانطلاق والتحرك 

بعد ظهر يوم الأحد 30 يونيو 2013 

أماكن الاحتشاد والتجمع 

كافة ميادين الثورة بالاسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والسويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء والبحر الاحمر وبنى سويف وسوهاج واسيوط وقنا واسوان والاقصر 

أما القاهرة الكبرى ( فسيكون الانطلاق فيها من المدن الرئيسية : حلوان والمعصرةودار السلام والطلبية والهرم وفيصل والسيدة زينب وعابدين باتجاه ميدان التحرير كنقطة تجمع رئيسية - المطرية  وعين شمس ومدينة السلام والزيتون والحدائق والسواح والمرج فيتم التوجه مباشرةالى ميدان روكسى وكلية التربية والاحتشاد بانتظار وصول مسيرات التحرير عبر شارع رمسيس وغمرة والدمرداش وميان العباسية وشارع وزارة الدفاع وصولا الى الخليفة المأمون ومنه الى كلية التربية حيث تلتقى الحشود باتجاه قصر الاتحادية - اما القادمون من بنها وقليوب وفيتم التلاقى مع القادمون من شبرا الخيمة مرورابالمظلات الخلفاوى وشبرا مصر   وروض الفرج والعسال وجزيرة بدران ثم التوجه الى شا رع رمسيس حيث يلتقون مع القادمون من الزاوية والشرابية لتامين خط سير المسيرات للاعتصام المفتوح ) 

شباب الالتراس والنشطاء وراكبى الدراجات البخارية 

رسم خطوط سير المسيرات بداية من شارع رمسيس وحتى قصر الاتحادية  ومنع اى محاولة لاختراقهم من الجانبين 

الهتاف

(ارحل ) 

الاعلام والرايات 

اعلام مصر فقط بجانب رايات سوداء تحمل صور شهداء الثورة وماسبيرو ومحمد محمود 1و2 ومجزرة بورسعيد ومجزرة الاتحادية ... الخ 

يفضل حمل شنط الكتف بها زجاجات مياه معدنية(بلاستيكية) والادوية اللازمة وبعض الماكولات المجففة  

المطالب 

1- تشكيل مجلس حكم انتقالى يتألف من (المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا  - فضيلة الامام الاكبرشيخ الازهر الشريف - جناب الانبا تواضروس بابا الاسكندرية - ممثلا لمشايخ قبائل سيناء - ممثلا لمشايخ قبائل مطروح والسلوم - ممثلا للنوبة + شخصية عسكرية )

2- اسقاط الدستور الحالى والعودة للعمل بدستور 1971 وتعديلاته فى 19 مارس 2011 كدستور مؤقت للبلاد لحين الانتهاء من تنقية الدستور الحالى من المواد محل الخلاف بمعرفة لجنة من القانونيين واساتذة الفقه لدستورى لطرحه على الشعب فى استفتاء عام بعد 60 يوم من بدء عمل اللجنة 

3- قيام القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية واجهزة وزارة الداخلية بتامين الفترة الانتقالية لحين انتهاء اللجنة م صياغة الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء واقامة الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد اقرار الدستورمن الشعب بمعايير التوافق الوطنى 

4- يكلف مجلس الحكم الانتقالى أحد الكوادر الاقتصادية الواعدة بتشكيل حكومة كفاءات للانقاذ الاقتصادى لها كامل الصلاحيات لانجاز مهمتها 

5- اسقاط ديون الفلاحيين المتعثرين 

6- اعادة محاكمة كافة المسجونين من ابناء سيناء  ومطروح والسلوم والمحكومين عسكريا من المدنيين اثناء الفترة من 11 فبراير 2011 وحتى 30 يونيو 2013 امام القضاء المدنى الطبيعى 

7- تمليك اهالى سيناء اراضيهم وابناء النوبة وابناء قبائل مطروح والسلوم بعد استيفاء الاجراءات اللازمة 

8- تشكيل لجنةقانونيةوحقوقية  للعدالة الانتقالية 

9- تشكيل لجنة قانونية لتنقية القوانيين 

10- تشكيل لجنة متخصصة لحل ازمة بناء سد النهضة الاثيوبى بما يحقق مصلحة الطرفين ويحفظ الحقوق للجميع 

11- بعث مشروع ممر التنمية للحياة ووضع آليات تنفيذه 

12- العفو العام عن كل من قضى نصف مدة العقوبة مع خضوعه لبرنامج تأهيلى لمدة عامين على استصلاح واستزراع الاراضى لتمليكه اراضى مستصلحة بسيناء لزراعة النخيل والزيتون يتم بعدها تخييره بين  الانتظام فى المشروع وتمليكه الاراضى او اطلاق السراح المشروط