الملف المفقود من ملفات انجازات الرئاسة فى 365 يوم

الملف المفقود من ملفات انجازات الرئاسة فى 365 يوم

الحصاد الاقتصادي المر لعام من حكم د. مرسي
أحمد السيد النجار

مقالة  في جريدة الأهرام
أدى الغضب والاحتقان الشعبي من الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحكومة د. محمد مرسي، إلى استجابة هائلة للدعوة السلمية لسحب الثقة منه أو التمرد عليه التي أطلقها الشباب سواء كانوا مستقلين أو ينتمون إلى مختلف التيارات المعارضة أو حتى مواطنين عاديين والذين تتركز مطالبهم في رحيل د. محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة واستعادة كل ما اغتصبه من سلطة تشريعية ولجنة تأسيسية وإصلاح الدستور المشوه. وسوف نعرض أهم النتائج الاقتصادية-الاجتماعية لعام من حكم د. محمد مرسي، لنرى بصورة موضوعية هل نحن أم حصاد طيب، أم حصاد مر...
وفقا للبيانات الرسمية استلم د. مرسي

 مصر وديونها الخارجية 34,4 مليار دولار،

فاقترض من إمارة خليجية صغيرة 7 مليارات دولار،

واقترض من ليبيا 2 مليار دولار في صفقة مقايضة مخزية مع مجموعة من اللاجئين السياسيين،

واقترض 1 مليار دولار من تركيا،

وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2,5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي،

بما يعني أنه أضاف 11 مليار للديون الخارجية

 لتصبح 45,4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه، صدَّر خلاله صورة الدولة المتسولة لكل مكان ذهب إليه طالبا الاقتراض، دون أن يفعل شيئا بشأن تعبئة الموارد المحلية وإصلاح الموازين المختلة.

وسيقترض وفقا لتصريحات وزير ماليته 10 مليارات دولار سنويا من خلال "الصكوك" التي ستكبل مصر والجيل الصاعد والرئيس القادم بديون خارجية هائلة، وستجعل شركاتها العامة ومرافقها وحتى مناجمها وثرواتها الطبيعية تحت رحمة حاملي الصكوك، فإذا عجزت الحكومة عن سداد الصكوك عندما يحل أجلها، فإن بمقدورهم وضع أيديهم عليها!

وتسلم د. مرسي الحكم والديون الداخلية 1238 مليار جنيه،

فاقترض في عامه الأول 278,5 مليار جنيه عبارة عن ما يعادل عجز الموازنة في هذا العام الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري

والذي تشير البيانات الرسمية إلى أنه يبلغ 185 مليار جنيه، إضافة إلى 93,5 قيمة سداد القروض القديمة.

وكانت بعض التصريحات الحكومية قد أشارت من قبل إلى أن العجز سيبلغ 196 مليار جنيه

بما يعني أن إجمالي الاقتراض سيبلغ 289,5 مليار جنيه،

لكن في الحالتين ستتجاوز الديون الداخلية للدولة رقم الـ 1500 مليار جنيه بنهاية هذا الشهر.

وسيقترض د. مرسي وفقا للموازنة الجديدة 2013/2014 نحو 312 مليار جنيه لتغطية فشل حكومته وعجزها،

وهو رقم يرتفع لنحو 318 مليار جنيه إذا أخذنا في اعتبارنا خطأ الجمع الذي أضاف 6 مليارات جنيه للإيرادات (صـ85 بمشروع موازنة 2013/2014).

وهذه الأرقام المذهلة للاقتراض تعني أن د. مرسي لو تمكن من استكمال فترة حكمه، سيكبل مصر بديون إضافية داخلية وخارجية تفوق ما كبلها به مبارك في 30 عاما... إنه بكل بساطة فشل مروع في الحاضر وتدمير للمستقبل وكأنه انتقام الجماعة من المجتمع والوطن.
كما أن إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة قد بلغ 1310 مليار جنيه بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011/2012، أي عند استلام د. مرسي الحكم، فارتفع إلى 1553 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه وفق تقديرات الحكومة (صـ 5 بمشروع موازنة 2013/2014).
أما مدفوعات فوائد الديون فتشير التقديرات الرسمية النهائية إلى أنها بلغت 138,6 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، مرتفعة بنسبة 31,6% عن مدفوعات الفوائد في العام المالي 2011/2012 والتي بلغت نحو 105,3 مليار جنيه. أما مدفوعات الفائدة عن العام المالي 2013/2014 فستبلغ وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة 182 مليار جنيه بزيادة 31,1% عن العام المالي 2012/2013، ومنها نحو 43 مليار جنيه فوائد القروض التي اقترضها د. مرسي في العام المالي الأول لحكمه.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع إلى 197,5 مليار جنيه في 2013/2014، يضاف إليها 6 مليارات خطأ في الحسابات. وهذا العجز لا يشمل مخصصات سداد الديون السابقة البالغ 114,5 مليار جنيه.

ملف الصحة

كما استلم د. مرسي حكم مصر والإنفاق العام على الصحة متدني للغاية ولا يزيد عن 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5,8% في المتوسط العالمي.. استلمها والإنفاق العام على الصحة يعادل نحو 5% من الإنفاق العام أي أقل من ثلث ما تطلبه منظمة الصحة العالمية وهي نسبة 15% للحفاظ على صحة الفقراء ومحدودي الدخل والصحة العامة للمجتمع، فكرر السياسة المتحيزة وخصص في موازنة 2013/2014 نحو 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، تعادل نحو 4,7% فقط من الإنفاق العام!!
وهذا يعني استمرار تجاهل الدولة لتطوير وتحديث المستشفيات كتجسيد لتجاهلها لصحة الفقراء ومحدودي الدخل، ويعني أيضا استمرار تجاهلها للمطالب المشروعة للأطباء وللجهاز التمريضي وللعمال والإداريين بقطاع الصحة.

ملف الاعباء المالية على المواطن محدود الدخل

انحياز كامل للرأس مالية = اتباع سياسات مبارك دون تغيير

استلم د. مرسي حكم مصر ولديها قانون ظالم ومتحيز للضرائب يعفي الأغنياء من ضرائب المكاسب الرأسمالية ويقهر الفقراء والطبقة الوسطى بضرائب قاسية على الدخل والمبيعات والدمغات، فما كان منه إلا الاستمرار بهذا القانون مع تعديلات طفيفة أجراها د. سمير رضوان آخر وزير مالية لمبارك عام 2011، وهي تعديلات لا تغير من الطبيعة الظالمة لهذا القانون، وأضافت إليها حكومة د. مرسي المزيد من الضرائب على المبيعات التي تصيب بأعبائها الفقراء والطبقة الوسطى أساسا. وعلى سبيل المثال كان حد الإعفاء من الضرائب 9 آلاف جنيه في قانون عام 2005، والقدرة الشرائية لها تعادل القدرة الشرائية لما يزيد عن 20 ألف جنيه من جنيهات الوقت الراهن، وبالتالي كان من الضروري رفع حد الإعفاء ليعفي من يحصلون على دخل سنوي 20 ألف جنيه في العام، لكنه لم يفعل بل اقتصر على إعفاء من يبلغ دخلهم 12 ألف جنيه في العام، أي ألف جنيه في الشهر. وبما أن الضرائب ستفرض على من يبلغ دخله ألف جنيه في الشهر، فإن هذا مؤشر قاطع على أنه ستكون هناك أجور أقل من هذا المستوى، أي أن حكومة د. مرسي لن تستجيب لمطالب العاملين في مصر بوضع حد أدنى للأجر يبلغ 1500 جنيه.
كما أن الشريحة العليا للضرائب وهي 25% لمن يبلغ دخله أكثر من 250 ألف جنيه في العام إلى أي رقم، تتسم بالظلم الفادح لأنها تساوي في معدل الضريبة بين من ينتمون للطبقة الوسطى وبين الطبقة العليا بأثرى أثريائها، علما بأن الشريحة العليا للضريبة تبلغ 43% في الولايات المتحدة، وتبلغ 40% في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وتبلغ 92% في الدانمرك، و 57% في السويد. وتبلغ تلك الشريحة في دول نامية وجاذبة للاستثمارات نحو 45% في الصين لمن يبلغ دخله أكثر من 172 ألف دولار في العام، وتبلغ 37% لمن يبلغ دخله أكثر من 112 ألف دولار في السنة في تايلاند، وتبلغ 35% لمن يبلغ دخله أكثر من 50 ألف دولار في العام في تركيا.

انهيار قيمة العملة المصرية

كما استلم د. مرسي الحكم والجنيه يساوي 0,17 دولار، فانخفض إلى 0,14 دولار بنسبة انخفاض تزيد عن 16% مما أدى لارتفاع كبير في الأسعار يؤذي الفقراء والطبقة الوسطى، وبشكل محدد يتوجه الأذى الأكبر منه إلى العمال والمهنيين وأرباب المعاشات أي كل من يعملون بأجر أو يحصلون على دخلهم من خلال معاش حيث تتآكل القدرة الشرائية لدخولهم، بينما تتزايد أسعار الأصول والممتلكات فتزيد ثروات ودخول أصحاب الملكيات. وتفاقم الممارسات الاحتكارية في مجالي الإنتاج والتجارة من حالة انفلات الأسعار التي تطحن الفقراء ومحدودي الدخل في الريف والحضر على حد سواء، مما جعل معدل التضخم يعاود الارتفاع من نحو 8,6% عام 2012 إلى نحو 10,7% في العام الحالي.
كما عادت السوق السوداء في النقد الأجنبي التي يسيطر عليها اليمين الديني المتطرف وانخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فيها بنسبة 25%، وتستخدم مواردها في تمويل تجارة المخدرات والسلاح وتهريب الأموال، علما بأن رقابة أجهزة الدولة على شركات الصرافة التي تورط الكثير منها في الإتجار بالعملة في السوق السوداء، قد واجه صعوبات بسبب تساهل الجماعة الحاكمة معها.
كما استلم د. مرسي حكم مصر والبيانات الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة 12,5%، فأصبح 13,2% ولا توجد خطط لمواجهة هذه البطالة وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة. كما استلم الحكم ومعدل الفقر 22%، فأصبح أكثر من 25% من السكان، وأخلف وعوده بمضاعفة معاشات الضمان للفقراء، فارتفعت بشكل هزيل يقل عن معدل التضخم. ووعد برفع الإنفاق العام على التعليم إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي، فجعلها 4% فقط في موازنة 2013/2014 وهي أقل بنحو 25 مليار جنيه عما وعد به.
استلم د. مرسي حكم مصر والفساد ينهشها بسبب سوء نظام الأجور الذي لا يحصن الموظف العام من طلب الرشوة، وبسبب تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تراقبها، وبسبب ضعف النظام القانوني والعقوبات على ممارسات الفساد، فأبقى نظام الأجور الفاسد على حاله، وجمع تبعية كل الأجهزة الرقابية لنفسه وهو رأس السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تراقبها الأجهزة الرقابية، مما أعاد إنتاج تعارض المصالح الذي يدمر أي إمكانية حقيقية لمنع ومكافحة الفساد، وأبقى هو ومجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى العقوبات الضعيفة على الممارسات الفاسدة!

والحقيقة أن كل ما سبق يجعل من الحصاد الاقتصادي-الاجتماعي للعام الأول من حكم د. مرسي، شديد المرارة ويبرر الدعوة لإقالته ووضع دستور جديد بدلا من الدستور المختطف، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف القضاء وحكومة انتقالية وتحت رئاسة مؤقتة لرئيس المحكمة الدستورية، ولو استجاب لهذه الدعوة فإنه سيجنب مصر صراعات وويلات، وسيجعل "الصندوق" الذي تتغنى به جماعة الإخوان هو الفيصل، ولكن بدون تزوير.