وخوفا من حدوث ذات الامر معه وهو ما أكده بنفسه اليوم عن
صدور احكام قريبا تتضمن حل مجلس الشورى كانت الخطوة الاستبقية التى جرت
مساء الخميس فى صورة اعلان لا دستورى لكونه
1- يعد خرقا واضحا للاعلان
الدستورى الصادر فى 13 فبراير و19 مارس وتعديلاته التى تم على اساسها اجراء
الانتخابات البرلمانية والرئاسية
2- ثانيا انه (حنث) بالقسم الذى اقسمه
ليتولى المنصب
3- ثالثا انه خالف قواعد اقتراح او اجراء تعديلات دستورية حسب
النصوص الدستورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق